غزة- اعتبر وزير العدل في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، محمد فرج الغول السبت، أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان هو خدمة مجانية للاحتلال، منتقداً عدم تعاطي الأمم المتحدة مع التقرير الذي قدمته حكومته حول الانتهاكات في غزة.
وقال الغول في مؤتمر صحافي في غزة السبت إن السلطة من خلال مشروع القرار الذي تقدمت به وأقره مجلس حقوق الإنسان حول توصيات تقرير غولدستون الأربعاء الماضي ضيعت حقوق الضحايا، وأعطت مبررًا للاحتلال لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس حقوق الإنسان تبنى الأربعاء، القرار الذي قدمته المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والذي يطالب الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستمرار في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون، بخلاف ما تطالب المنظمات الحقوقية بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الغول: ما قامت به السلطة من تواطؤ، يدلل على تورطها في العدوان على غزة، ومحاولتها تبرئة الاحتلال من جرائمه، وتجريم المقاومة، لأن تقديم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية سيقود إلى إدانة السلطة لمشاركتها له.

ورأى أن السلطة بذلك تكون ضيعت حقوق الضحايا، وأعطت مبررًا للاحتلال لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف إن ما قامت به السلطة من تواطؤ، يدلل على تورطها في العدوان على غزة، ومحاولتها تبرئة الاحتلال من جرائمه، وتجريم المقاومة، لأن تقديم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية سيقود إلى إدانة السلطة لمشاركتها له.

وكان السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة، قال من جنيف في مقابلة سابقة عبر الهاتف مع يونايتد برس انترناشونال، إن الاتهامات التي وجهتها بعض المنظمات الحقوقية إلى جانب الأخوة في حركة حماس هي اتهامات سياسية، لكنها لن تغير من حقيقة حرص السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة.

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، على أن إحالة التقرير إلى الجمعية العامة لن يكون له أي فائدة، لأن تقرير لجنة الخبراء يقول إنه غير مستكمل.

وأضاف خريشة: هناك جهل بصلاحية الجمعية العامة، فلو تمت إحالة التقرير إليها بشكله الحالي، لأرجعته إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل استكماله.

ودعا الغول إلى تفعيل حركات الاحتجاج على تأجيل توصيات غولدستون، لما له من نتائج وخيمة على الشعب الفلسطيني ومن استهتار بضحاياه.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته للوقوف عند مسؤولياتها لتحقيق العدالة، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة الدولية.

واستعرض ما قامت به حكومة غزة من تسهيلات لضمان تحقيقات نزيهة واستقبال كافة اللجان الحقوقية الدولية التي زارت غزة وتقديم كل ما يلزم من وثائق وشهادات.

واستغرب الغول تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التعاطي مع التقارير والتحقيقات الصادرة عن الجهات الرسمية والحقوقية في غزة، وطالبه بالتعامل بمسئولية مع الحكومة في غزة واعتماد كل ما يصدر عنها من تقارير وتحقيقات.